تأسست الغرفه بتاريخ 6/2/1975 استناداً لاحكام الماده (74) من نظام الغرف التجاريه رقم (58) لسنة 1961 وتعديلاته ووفقاً لمنطوق الماده (3) من دستور غرفة التجاره الدوليه.
تأسست غرفة التجاره الدوليه في باريس سنة1919 وتضم اليوم مئات الالاف من الشركات والهيئات الاعضاء فيها وتنتشر في اكثر من 139 بلد.
أن غرفة التجاره الدوليه هي المنظمه العالميه للأعمال والهيئه الممثله لها، كما انها صاحبة الصلاحيه في التحدث بإسم ونيابه عن المشروعات من كافة القطاعات في العالم ، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط : https://iccwbo.org/
نظرا لخبرتها على مدى (80) سنة وبأعضائها البالغ عددهم أكثر من (600) فيما يزيد على (100) دولة، فإن اللجنة البنكية التابعة لغرفة التجارة الدولية وأكبر اللجان التابعة لغرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للأعمال اكتسبت بحق شهرة باعتبارها الصوت الرسمي الأكثر اعتمادا ومصداقية في مجال تمويل التجارة.
أنتجت اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية قواعد وخطوط عريضة مقبولة عالميا لممارسة الأعمال البنكية الدولية، إضافة إلى قواعد غرفة التجارة الدولية للإعتمادات المستندية والجمارك والممارسات الموحدة 600 وهذه هي القواعد الخاصة الأنجح التي تم تطويرها في مجال التجارة والتي تشكل أساسا لصفقات تجارية تعقد سنويا بقيمة (2) تريليون دولار أميركي.
تساعد اللجنة البنكية واضعي السياسات والمواصفات في ترجمة رؤيتهم إلى برامج وأنظمة واقعية ملموسة لتعزيز وتوطيد ممارسات الأعمال عبر العالم.
تستعمل هذه المنشورات والمعلومات السوقية من قبل العاملين في المهن المصرفية وخبراء تمويل التجارة في جميع أنحاء العالم، وهذه المنشورات والمعلومات السوقية الصادرة عن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تشكل المصدر الأكثر شهرة ومصداقية للإسترشاد بها من قبل موظفي البنوك وغيرهم من ممارسي الأعمال المصرفية ضمن مجموعة واسعة من المجالات.
تقوم اللجنة المصرفية والمركز الدولي للخبرة التابعين لغرفة التجارة الدولية بإدارة قواعد الأدوات الوثائقية وخبرات حل المنازعات لتسهيل التسوية السريعة للمنازعات الناجمة عن الأعمال المصرفية.
لقد تم تدريب ما يزيد على عشرة آلاف شخص فيما يزيد على (100) دولة، وتم إصدار شهادات لهم في مجال تمويل التجارة الدولية باستعمال الخدمات التدريبية ومرافق إصدار الشهادات مباشرة عبر الإنترنت والمعتمدة لدى غرفة التجارة الدولية.
إضافة إلى قمتها التي تعقد مرة كل سنتين بحضور ما يزيد على أكثر من (300) مندوب، تنظم اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية ندوات ومؤتمرات منتظمة كل ستة أشهر في شتى أنحاء العالم وذلك بالشراكة مع اللجان الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية وغيرها من الجهات الراعية.
هناك تعاون وطيد لغرفة التجارة الدولية مع كبار واضعي السياسات والهيئات التجارية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والبنك الآسيوي للتنمية واتحاد بيرني والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي و"سويفت SWIFT " والبنك الدولي وغيره.
إن غرفة التجارة الدولية هي المنظمة العالمية للأعمال والهيئة المخولة بتمثيل المشروعات من مختلف القطاعات والتحدث نيابة عنها في جميع أنحاء العالم.
تتمثل الرسالة الجوهرية لغرفة التجارة الدولية في تشجيع التجارة والإستثمار عبر الحدود ومساعدة شــركات الأعمال في مواجهة التحديات والفرص الناجمة عن العولمة. وهذه القناعة لدى غرفة التجارة الدولية بأن التجارة تشكل قوة منيعة للســــلام والإزدهار تعود جذورها إلـى وقت مبكر من القرن الماضي. أما المجموعة الصغيرة من قادة الأعمال الذين يتســــــمون ببعد النظر والذين قاموا بتأسيس غرفة التجارة الدولية‘ فقد أطلقوا على أنفسهم "تجار الســلام".
ونظرا لأن الشركات والهيئات الأعضاء بغرفة التجارة الدولية تنخرط بنفسها في أعمال التجارة الدولية، فإن لغرفة التجارة الدولية ســـــلطة لا تضاهى في وضع القواعد التي تحكم تصرفات الأعمال عبر الحدود. وعلى الرغم من أن هذه القواعد طوعية، فإنه يتم الإلتزام بها ضمن آلاف لا حصر لها من الصفقات التجارية في كل يوم، كما أن هذه القواعد أصبحت تشكل جزءا من بنية التجارة الدولية.
توفر غرفة التجارة الدولية أيضا خدمات جوهرية وفي مقدمتها الخدمات التي تقدمها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية والتي تمثل مؤسسة التحكيم الأهم في العالم. وهناك هيئة أخرى هي اتحاد الغرف العالمية الذي يمثل شبكة عالمية من غرف التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية والذي يعنى بتعزيز تبادل الممارسات المثلى لغرف التجارة. وقد اكتسبت غرفة التجارة الدولية وضعا استشاريا خلال سنة من إنشاء الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تأسست غرفة التجارة الدولية سنة 1919، وتضم مجموعة من آلاف الشركات والمؤسسات الأعضاء التي تعود إلى ما يزيد على (130) دولة. وتعمل اللجان الوطنية مع أعضائها للتصدي لهموم الأعمال في بلدانها ونقل آراء الأعمال التي تتولى صـياغتها غرفة التجارة الدولية إلـــــى الحكومات.
الهيئة الدولية لشراء الذمم (www.forfaiters.org) المعروفة عموما بـ "IFA" هي أكبر هيئات التجارة عبر العالم للشركات التجارية والمؤسسات المالية والوسطاء الماليين العاملين في مجال شراء الذمم باعتبارها أحد أشكال تمويل سلاسل التوريد الدولية ابتداء من تخفيض التزامات الدفع المستقبلية على أساس عدم الحق في الرجوع على المحول بالمطالبة بالدفع إلى البنود المتعلقة بوضع هيكلية لتسهيلات تمويل التجارة وتوزيع هذه المنتجات على سوق ثانوي.
تأسست الهيئة الدولية لشراء الذمم في شهر آب 1999 بأعضاء يزيد عددهم على (140) عضوا، وتهدف هذه الهيئة إلى توطيد علاقات الأعمال وتمكينها من إتباع أفضل الممارسات ولا سيما بين أولئك العاملين ضمن مجتمع تمويل التجارة العالمية الذي شهد توسعا أكبر من أي وقت مضى.
تغطي هيئة شراء الذمم الدولية، من خلال عشر لجان إقليمية أكثر من (40) دولة عبر العالم، وتعمل كمنبر هام للأعضاء للتفاعل وعقد صفقات الأعمال المربحة والآمنة في المجالات التجارية والمالية. وتعمل اللجان المتخصصة بمستوى مجلس الإدارة في مجالات الممارسات السوقية، وتقدم الإرشادات حول القضايا الفنية التي تهم الممارسين في هذا المضمار.
ومن أهم وظائف الهيئة الدولية لشراء الذمم إصدار القواعد ووضع التوصيات لمواءمة وتنظيم أعمال شراء الذمم لجميع المشاركين كالمصدرين وموظفي المصارف والمستثمرين.
لدعم هذه الصناعة، تقوم الهيئة الدولية لشراء الذمم بتنظيم الندوات وورش العمل في بلدان مختلفة لكل من الأعضاء الجدد وأهل الخبرة وجمع المعلومات من المناطق، وتقدم الدعم والمعلومات حول الأنشطة المتعلقة بتمويل التجارة عموما.
شراء الذمم عبارة عن أسلوب لتمويل التجارة الدولية، ويتسم هذا الأسلوب بمرونة عظيمة وقدرة على توفير تطبيقات إبداعية. ويمكن استعمال هذا الأسلوب مع عدد غير محدود تقريبا من الأدوات ككتب الإعتماد التقليدية والسندات الإذنية وأيضا مع أشكال وهياكل أكثر حداثة.
للمرة الأولى تضع جمعية القواعد الدولية لشراء الذمم مجموعة من القواعد لتنظيم ومساعدة قطاع تمويل التجارة نظرا لأهميته البالغة.تغطي القواعد الموحدة لشراء الذمم السوق الأولي التي تنشأ فيها الصفقات من المصدرين وغيرهم من البائعين إضافة إلى السوق الثانوية التي يمكن فيها تداول هذه الصفقات بين البنوك وغيرهم من موردي التمويل مما يوفر مصدرا عميقا للسيولة. أما القضايا الهامة التي تمت تغطيتها فإنها تشمل كيفية عقد الصفقات وطبيعة التوثيق المطلوب والرجوع على الباعة بالمطالبات.